Home » اقتصاد » فرض ضرائب على كل من يملك نشاطًا اقتصاديًا
صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

فرض ضرائب على كل من يملك نشاطًا اقتصاديًا

الخميس 2015/11/12

اللجنة المالية النيابية، أعلنت، الأحد، أن الإيرادات غير النفطية خمنت بنحو (14) ترليون دينار، حيث تشكل ما نسبته (15%) من الإيرادات العامة في مشروع قانون موازنة (2016)، كاشفة عن توجه الحكومة لتطبيق خلال الأشهر القادمة لوضع (سياج كمركي موحد).
قال عضو اللجنة المالية النيابية “هيثم الجبوري” في تصريح لوسائل الأعلام والذي حصل عليه “أنا العراق”، أن الإيرادات غير النفطية في قانون موازنة (2016) زادت إلى (15%)، مبينا إلى أن مشكلة قلة تلك الإيرادات تكمن في ضعف الإدارات الضريبية ومجالات التحصيل الأخرى وحاجتها للتطوير، كما بين  أن القوانين تفرض وجود ضرائب دخل على كل من هو بعمر العمل ويمارس نشاطًا اقتصاديًا يولد دخلًا أو يمتلك ثروة.
وأوضح قائلاً: أكثر من (40%) من المواطنين خارج الوعاء الضريبي حاليًا بسبب ضعف نظام التحاسب الضريبي، هنالك ضرائب غير مباشرة، مثل التعرفة الكمركية، وضريبة المبيعات على الهواتف النقالة والسيارات وغيرها، طبقت في آب (2015) فقط.
وأشار الى أنّ التعرف الجديدة للكمارك طبقت لأول مرة في آب (2015)، لكن قانون الكمارك ما يزال متعثرًا، وحتى في حال تطبيقه يجب أن يكون على وفق سياج كمركي واحد، لأن هنالك نظمًا ضريبية عدة في العراق حاليًا وهو خطأ كبير وخطر على السياسة المالية.
و يرى النائب، أن نسبة الإيرادات غير النفطية زادت من (5%) خلال الأعوام السابقة إلى (15%) في مشروع قانون موازنة العام المقبل، مبررًا ذلك التطور إلى تشكيل لجان متعددة على مستوى مجلس الوزراء والاستعانة بخبرات داخلية وخارجية ومختصين.
وأردف: تلك اللجان بحثت مسألة الضرائب والجباية الخاصة بأجور الماء والكهرباء، ونحن ننتظر نتائج عملها وما إذا كانت الإيرادات ستصل إلى النسبة المخمنة في قانون الموازنة أم لا.
كما أكد الجبوري، أن تلك اللجان شخصت المشاكل ووضعت المعالجات اللازمة لها، للوصول إلى الهدف المرجو وتحقيق زيادة في الإيرادات غير النفطية، لافتا إلى أن هنالك خللًا كبيرًا في جباية الضرائب والكمارك أثر في الإيرادات العامة.
ومن جهتها أعلنت وزارة المالية في (15) أيلول الماضي، عن تقديم مشروع الموازنة المالية للعام (2016) المقبل، إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن صياغتها تمت نحو خفض النفقات العامة ومكافح للهدر في إيرادات الدولة ويضمن تنويع مصادر الدخل الوطني، في أقرار مجلس الوزراء في (19) تشرين الأول الماضي، بواقع (113) ترليون دينار، وعجز قدره (30) تريليون دينار.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*