Home » الاخبار » الحكيم : اعادة مشروع ” البطاقة الوطنية ” مخالف للدستور
ل]گس هگک،هف هگئڤهرد

الحكيم : اعادة مشروع ” البطاقة الوطنية ” مخالف للدستور

الأثنين 2015/11/30
النائب عبد الهادي الحكيم،أمس الأحد، أعتبر إعادة رئيس الجمهورية “فؤاد معصوم” مشروع قانون البطاقة الوطنية الى مجلس النواب بأنه ((مخالفة دستورية من حامي الدستور))، فيما بين أنه يعتزم تقديم صيغة للقانون “تحظى” بقبول نواب الأقليات الدينية.
قال “الحكيم”، إن مجلس النواب أرسل قانون البطاقة الوطنية الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه بعد التصويت عليه في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، إلا ان الرئيس “معصوم” وفي سابقة فريدة من نوعها طلب بتاريخ (17) تشرين الثاني الجاري إعادة مشروع القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة (26)، موضحاً أن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن “معصوم” طلب اعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لإعادة النظر بالمادة (26) من القانون استجابة لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية.
وأشار “الحكيم”، الى أن إعادة الرئيس للقانون لا يستند الى أساس دستوري او قانوني حيث لم يمنح الدستور العراقي لعام (2005) للرئيس حق الفيتو او نقض القوانين، بل ان المادة (73– ثالثا) من الدستور رسمت الطريق لتشريع القوانين ومنها أن القوانين تعد مصادقا عليها بصورة تلقائية بعد مضي (15) يوما من تاريخ تسلمها من رئاسة الجمهورية إذا لم يصادق عليها الرئيس خلال المدة المذكورة، ما يشكل سابقة تؤشر على تجاوز الاطر والصلاحيات التي رسمها الدستور للسلطات العامة في الدولة، وخاصة للفقرة ثالثا من المادة (73) من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية حيث نصت على أنه يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي (15) يوما من تاريخ تسلمها.
ووتابع “الحكيم” بالقول: أن السبيل القانوني الوحيد لإعادة النظر في المادة (26 ب) هو طعن دستوري أمام المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء هذه المادة من خلال الحكم بعدم دستوريتها، وهو غير وارد في هذه الحالة، أو ان يقوم مجلس النواب بتعديل المادة (26 ب) بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية من خلال تشريع قانون جديد وفق الإجراءات الأصولية المتبعة في حالات كهذه.
وبين النائب عن التحالف الوطني، أن نص المادة (26) من هذا القانون خضع الى قبول اغلب الكتل السياسية الممثلة لشرائح المجتمع العراقي عدا الأقليات، وتم التصويت عليه بأغلبية كبيرة داخل المجلس، لذا فان تصرف الرئاسة يشكل عائقا لا يتناسب ودورها كضامن يصون ويحمي الدستور، إضافة الى كونه مخالفا للقسم الدستوري الذي أقسم عليه الرئيس، مشيرا الى أنه إذا قرر مجلس النواب تعديل الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية بعد نشره في الجريدة الرسمية، فإني أعتزم تقديم صيغة للفقرة (ب) من المادة (26) من القانون قد تحظى بقبول أعضاء مجلس النواب بمن فيهم نواب الأقليات الدينية كما أظن.
فيما كان البرلمانقد صوت، الثلاثاء (17) تشرين الثاني الجاري، على قرار يقضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة (26) في قانون البطاقة الوطنية، بينما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية “خالد شواني”، أن رئيس الجمهورية “فؤاد معصوم” طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى البرلمان، عازيا سبب ذلك الى إعادة النظر بإحدى مواد القانون.
و يذكر أن الأقليات الدينية طالبت، الأربعاء (4) تشرين الثاني الجاري، الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لإلغاء المادة (26) في قانون البطاقة الوطنية، كما هددت باللجوء الى القضاء للطعن بتلك المادة في حال عدم إلغاء المادة المذكورة.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*