Home » اراء و مقالات » التركيب القومي وسياسة التطهير العرقي في المناطق المتنازع عليها

التركيب القومي وسياسة التطهير العرقي في المناطق المتنازع عليها

التركيب القومي وسياسة التطهير العرقي في المناطق المتنازع عليها
(موصل – كركوك – ديالى ) ارقام ووثائق

الجمعة ٢٠١٦/٠١/٢٩

الكاتب : مسعود داراخان
مقدمـــــة:-
اطنان الوثائق وما فيها والتي تم العثور عليها في انتفاضة عام 1991 وكذلك بعد سقوط النظام…تظهر وبكل وضوح بشاعة الجرائم التي ارتكبها النظام المقبور بحق ابناء الشعب العراقي وخاصة الكورد….فعمليات الترحيل والتهجير التي شملت بداية” الكورد الفيلية وعلى مدى عشرة اعوام بدءا” بعام 1970 ,والجرائم التي ارتكبت بحق عشيرة بارزان عام 1983 او تلك التي رافقت عمليات الانفال السيئة الصيت في العامين 1987 و 1988 والتي راح ضحيتها اكثر من ( 182 )الف انسان بريء ,وقتلهم لاكثر من خمسة الاف من سكان حلبجة بالاسلحة الكيميائية ( اطفال ونساء وشيوخ ) اضافة الى تدمير ( 4500 ) قرية كوردية واكثر من نصف مليون انسان ممن قتلوا في هجمات عسكرية وحملات اعدام عشوائية ,( لالشيء الا لكونهم كوردا” ) كل هذه دلائل دامغة تعكس عدوانية ذلك النظام.. الذي لم يكتفي بممارساته القذرة تلك فلجأ الى الاساليب الملتوية واللااخلاقية من اجل تطبيق سياسته الشوفينية والتي كانت ترمي الى ترقين الوجود الكردي لصالح تكثيف التوجد العربي في هذه المناطق ( موضوع البحث ) وذلك اما عن طريق حملات الترحيل والتهجير ومصادرة الممتلكات او عن طريق اجبار المشمولين بتلك السياسة على تغيير قوميتهم الى العربية مع تعريض الممتنعين منهم الى شتى الضغوطات الاقتصادية والادارية والامنية…لذا ومن اجل القاء الضوء على تلك السياسة وسياسات الحكومات المتعاقبة ومنذ قيام الدولة العراقية لابد من الاشارة الى المحاور الرئيسية التي كانت تتخذ لتطبيق تلك السياسة……….
اولا”..( محور الموصل ) :-
ارتكزت استراتيجية اعادة التكوين القومي في ولاية الموصل لصالح الاقلية العربية على النقاط التالية :-
أ-اقامة المستوطنات العربية .
وشملت ذلك :-
1-توزيع الاراضي الزراعية على العشائر الرحالة وخاصة عشائر الشمر واقامة القرى والتجمعات السكانية لهم في المثلث الممتد بين ( سنجار-تلعفر-حضر ) وقدر عدد الذين تم توطينهم في المثلث المذكور بين عامي (1918-1942) فقط بحوالي (122735) نسمة .
2-بناء (726) مستوطنة غرب الموصل في منطقة الجزيرة بين عامي (1951-1965) في حملة مكثفة لتوطين العشائر العربية حتى بلغ عدد سكان تلك المستوطنات (59676) نسمة. وكان قضاء الحضر المركز الرئيسى لعمليات التوطين حيث ضم (545) قرية في عام (1965).
3-في عقدي السبعينات والثمانينات وعلى خلاف ارياف مناطق ارياف الموصل الاخرى حدثت زيادة سريعة في ارياف منطقة الجزيرة فبلغت نسبة الزيادة السنوية في ارياف قضاء البعاج ( 16,8% ) وفي قضاء الحضر ( 3,4% ) وفي قضاء تلعفر (2,4 % ) .
ب-استملاك العقارات والاراضي الزراعية .
كون محاور (موصل-شيخان وموصل-فايدة وموصل-مخمور )من المحاور الاساسية المطلوب شمولها بالتعريب لذا قامت الحكومة باصدار العديد من القرارات ذات الصلة…
1-بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (358) في 16/3/1978 تم استملاك كافة مقاطعات قضاء الشيخان لاسكان العوائل العربية .
2-بموجب كتاب لجنة شؤون الشمال رقم (21/1992 ) في 14/11/1993 تم توزيع (1100) قطعة ارض سكنية في مركز قضاء الشيخان على المواطنين العرب من العشائر ( العزاويين والحديدين والطي ).
3-مطالبة محافظة نينوى بكتابها المرقم (22/2334) في 24/11/1994 قائمقاميات الشيخان ومخمور وتلكيف وناحية فايدة للاسراع بتحديد المرشحين من العرب للسكن في هذه القواطع ضمن شروط (الاستقرار ونقل سجلات النفوس اليها ) , فتم لذات الغرض فرز ( 1829) قطعة ارض سكنية في مركز القضاء .
ج-حملات الترحيل والتهجير..
وتم خلال هذه الحملات..
1-ترحيل سكان (106) قرية من الكورد بدون تعويض ومصادرة المستمسكات وعقودهم الزراعية ونفس الشىء مع سكان (146) قرية في سنجار و(39) قرية في تلعفر و(35) قرية في عقرة .
2-جمع ابناء الطائفة الايزيدية وتحديد سكنهم منذ عام 1975 في مجمعات ( العروبة والاندلس والقادسية وحطين والتأميم ).
3-امرت محافظة نينوى واستنادا” الى كتاب ديوان رئاسة الجمهورية رقم (9611) في 3/4/1990 بتشكيل لجان لهدم دور المرحلين من الشبك وتصفية املاكهم ونقل سجلات نفوسهم الى خارج المحافظة اضافة الى تشكيل لجان لتحديد اسماء الكورد المرحلين ووضع اليد على ممتلكاتهم لتوزيعها على المواطنين العرب .
4-منع الاكراد من المطالبة بالتعويض وعدم اعطاء الفرصة للعودة ومراجعة الدوائر للمطالبة باستعادة املاكهم المصادرة .
د- قانون تصحيح القومية .
اتخذت السلطات العراقية وضمن سلسلة اجراءات لتغيير ديموغرافية المناطق ذات الاغلبية الكوردية هذا القانون والذي يتمثل بدعوة المواطنين غير العرب الى تغيير قوميتهم الى العربية مع الزام العمال والموظفين بذلك واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الممتنعين .
هـ-التغيير في التشكيلات الادارية .
كان لواء الموصل حتى نهاية الحرب العالمية الاولى يتكون من الاقضية ( زاخو والعمادية ودهوك وعقرة وسنجار ومركز القضاء ) ثم استحدثت اقضية ( تلعفر والزيبار والشيخان ) فيما بعد وكان الكورد يمثلون غالبية سكان الوحدات الادارية في اللواء باستثناء مدينة الموصل , مما دعا المسؤولين في الحكومة العراقية الى وضع الخطط والبرامج الهادفة الى تغيير التكوين القومي لصالح الاقلية العربية..فاصدرت لذلك السلطات العراقية قرارات لتغيير الخريطة الادارية للمنطقة وبالشكل التالي :-
1-التوسع في التشكيلات الادارية غرب نهر دجلة ( منطقة الجزيرة ) للاستمرار في توطين العشائر العربية, لذا تم:-
أ- استحداث قضائي (الحضر والبعاج)… ب-تحويل ناحيتي الشرقاط والحمدانية الى قضائي الشرقاط والحمدانية …ج-استحداث مجموعة نواحي جديدة ومنها نواحي ( ربيعة في تلعفر والقيروان في سنجار )
2-فصل الوحدات الادارية ذات الغالبية الكردية عن لواء الموصل والحاقها بالالوية المجاورة وكالاتي :-
أ-فصل قضاء الزيبار عن الموصل والحاقه باربيل……ب-فصل اقضية (دهوك وزاخو وعمادية وعقرة ) عن لواء الموصل وتشكيل لواء جديد باسم لواء دهوك .
(((لذا لم يتبقى من الوحدات الادارية الاساسية للواء الموصل سوى قضاء سنجار وقضاء شيخان وقضاء مخمور وقضاء المركز ))))
3-فك ناحية المزوري بكامل حدودها الادارية في قضاء الشيخان بلواء الموصل والحاقها بقضاء دهوك في لواء دهوك وذلك استنادا” الى الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (211) في 27/5/1969.
لذا فان:- 1- مساحة لواء الموصل قبل 14 تموز 1958 كانت (45800) كم مربع وفي عام 1984 اصبحت (27698) كم مربع اي ان نسبة الاستقطاع كانت (39,52% ) من مجموع مساحة المحافظة وجميع هذه النسبة هي اراضي كوردية .2-مساحة الاراضي الكوردية في لواء الموصل قبل 14 تموز 1958 كانت (15192)كم مربع اي (40,9% ) من مجموع مساحة اللواء..وفي عام 1984 اصبحت (641)كم مربع اي ( 1,4%) من مجموع مساحة المحافظة .3-في عام 1984 اصبحت محافظة نينوى تتكون من الاقضية (موصل وشيخان وشرقاط وتلعفر والحمدانية وتلكيف وحضر ) .
الاحصائيـــــــــات:-
1-بين عامي 1922 و1925 قدمت الحكومات (العراقية والتركية والبريطانية ) في عصبة الامم احصائية حول نسبة الكورد والعرب والتركمان والاقليات الاخرى في ولاية الموصل وكانت كالاتي :-

ج1

2-نتائج الاحصائيات التي قامت بها الحكومة العراقية في الاعوام ( 1947 و 1957 و 1965 و 1977 ) ونسبة الكورد والعرب والتركمان في المحافظة .

ج2

ثانيا”…( محور كركوك ) :-
شغلت منطقة كركوك وبسبب موقعها الجغرافي المتميز وثروتها النفطية وتنوع التركيب السكاني القومي والطائفي والديني مساحة واسعة من اهتمامات الحكومات العراقية المتعاقبة..لذا فانهم وجدوا في الابقاء على الكورد اغلبية في المنطقة تهديدا” لمصالحهم, فدعتهم ذلك للتخطيط بعد فترة قصيرة من قيام الدولة العراقية لتغيير التكوين القومي لسكانها ولصالح الاقلية العربية..وهذه عرفت بسياسة التعريب والتي اتخذت اساليب متعددة تم تنفيذها على مراحل وكالاتي :-
أ-توطين العشائر العربية .
ولتحقيق هذه الغاية قامت الحكومة بالاتي :-
1-بناء مشاريع ( اروائية – استيطانية ) لارواء الالاف من الدونمات الزراعية ومنها :-
أ-مشروع الحويجة الذي بدأ العمل فيه سنة 1936 وانتهى في 1952 ليروي اكثر من (139) الف دونم من اراضي الحويجة .
ب-مشروع ري كركوك لارواء الجهات الغربية والجنوبية الغربية من المحافظة. ومانتج من انشاء هذه المشاريع انتقال الالاف من ابناء العشائر العربية اليها واقامة المئات من القرى والتجمعات السكانية .
2-استملاك القرى والاراضي الزراعية .
بحجة حماية المنشات النفطية او اقامة المعسكرات تارة” او انشاء حزام امني تارة” اخرى تم الاستيلاء على جميع الاراضي التي حددتها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل او توجيهات رئاسة الجمهورية او لجنة شؤون الشمال كحزام أمني ومنها نواحي ( التون كوبري وشوان وقره حسن وتازه خورماتو وناحية الدبس ) وكتاب محافظة التأميم رقم (139) في 25/11/1997 اكد الاستيلاء على تلك الاراضي في عام 1986 وترحيل اهلها عنها . كما تم ايضا” اخلاء (13) قرية مجاورة او قريبة من مدينة كركوك ليتم توزيعها على ابناء العشائر العربية . ومع تصاعد التوتر توسعت المحاذير الامنية حتى لم يعد للكورد ولا للتركمان الحق في شراء العقارات اوبناء المساكن او ترميمها وذلك تمهيدا” لبيعها للعرب الوافدين. وفي المقابل تم اقامة العشرات من الاحياء السكنية على امتداد طريق كركوك – بغداد للوافدين العرب ومنحوا سكانها مكافات مالية وامتيازات وظيفية وحزبية مقابل شرط الاستقرار ونقل قيود نفوسهم الى المحافظة . اضافة الى فسخ كافة العقود الزراعية للفلاحين الكورد والتركمان والتي ابرمت معهم وفق القانون ليتم توزيعها على الفلاحين من الوافدين العرب .
جدول باسماء الاحياء وعدد الدور السكنية التي تم انشاءها للعرب الوافدين الى كركوك والبالغ عددها 18430 دارا” .

ج3

ب-حملات الترحيل والتهجير .
وشملت :-
1-ترحيل الالاف من العوائل التي عادت الى ( الصف الوطني ) بعد اتفاقية الجزائر بين العراق وايران في اذار من عام 1975 الى المحافظات الجنوبية والوسطى .
2-ترحيل جميع المواطنين من غير العرب في الاقضية والنواحي والقرى التابعة لمحافظة كركوك واستثناء من يقدم على تصحيح قوميته .
3-ااقامة مجمعات سكنية للمرحلين من سكان القرى والتجمعات السكنية التي تم تدميرها وذلك خارج حدود المحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة لتسهيل مراقبتها .وبلغ عدد القرى التي تم تدميرها وترحبل سكانها بين عام 1963 الى عام 1989 في محافظة كركوك بـ ( 779) قرية وكانت تضم ( 37726 ) اسرة وكالاتي :-

ج4

اما عدد العوائل التي تم ترحيلها من كركوك بين عام 1991 الى عام 2000

ج5

ج- تعريب المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية .
استمرارا” لنهج التعريب اصدرت السلطات العراقية العديد من القرارات لتعريب جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وتصفيتها من العمال والموظفين الكورد والتركمان لصالح العرب .
د-قانون تصحيح القومية .
جاء هذا القانون ضمن سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للتسريع في تنفيذ مخططات التعريب في محافظة كركوك والزم القانون المواطنين الكورد والتركمان بتغيير قوميتهم الى العربية مع تعريض الممتنعين الى شتى الضغوطات والاجراءات الادارية والاقتصادية والامنية .
هـ-التغيير في التشكيلات الادارية .
1-كانت كركوك في العهد العثماني مركزا” لولاية شهرزور حتى عام 1879 وعندما تشكلت ولاية الموصل اصبحت كركوك سنجقا” من سناجقها الثلاثة الى جانب السليمانية والموصل وبعد قيام الدولة العراقية والحاق الولاية بها عام 1925 اصبحت كركوك مركزا” للواء كركوك وضمت الاقضية :-
أ-كركوك والنواحي هي (المركز- التون كوبري – قره حسن – شوان – المحلة – داقوق )…
ب-كفري والنواحي هي (المركز – قرةتبة – شيروانة – بيباز – طوز )..
ج-جمجمال والنواحي هي ( المركز – اغجلر )
د-كيل والنواحي هي ( المركز – سنكاو )
2-في فترة الحكم الملكي لم تحصل اية تغييرات ادارية عدا تحويل ناحية طوزخورماتو الى قضاء بدلا” من (كيل) والحقت به نواحي ( داقوق – قادركرم – مركز القضاء )
3-بعد استكمال مشروع الحويجة تطورت منطقة الحويجة والتي اقيمت اساسا” لاسكان العشائر العربية فتحولت هذه الناحية في عام 1962 الى قضاء والحقت به نواحي ( الرياض – العباس – ناحية المركز ) ثم ناحية الزاب المقتطعة من محافظة نينوى .
4-بموجب المرسوم الجمهوري رقم (608) في 6/11/1975 تم مايلي :-
أ-فصل قضائي كلار وجمجمال عن محافظة كركوك والحقا بمحافظة السليمانية علما” ان مساحة جمجمال كانت (3850) كم مربع ونسبة الكورد فيه كانت ( 94,70 % ) .
ب-فصل قضاء كفري عن محافظة كركوك والحاقه بمحافظة ديالى علما” ان مساحة كفري كانت ( 3314) كم مربع ونسبة الكورد فيه كانت ( 51,54 % ) .
5-بموجب المرسوم الجمهوري رقم (41) في 29/1/1976 تم فصل قضاء طوزخورماتو عن محافظة كركوك والحق بمحافظة صلاح الدين.. علما” ان مساحة طوزخورماتو كانت ( 2496 ) كم مربع ونسبة الكورد فيه هي ( 54,28 % ) .
6-بموجب المرسوم الجمهوري رقم (256 ) في 18/5/1976 تم فك ارتباط ناحية داقوق عن قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين والحق بمركز قضاء كركوك .
7-بموجب المرسوم الجمهوري رقم ( 434 ) في ايلول 1989 تم فصل ناحية التون كوبري عن محافظة كركوك والحقت بمحافظة اربيل .
لذا وفي ضوء هذه التغييرات في الخريطة الادارية تقلصت مساحة المحافظة من ( 20335 ) كم مربع في عام 1957 الى ( 9639 )كم مربع في عام 1993 . كما تقلص عدد الوحدات الادارية من ( 23 ) وحدة ادارية الى (11) وحدة ادارية..لذا لم يبقى من وحدات كركوك الادارية سوى قضائي المركز والحويجة .
8-بموجب المرسوم الجمهوري رقم (41) في 29/1/1976 تم ابدال اسم محافظة كركوك الى محافظة التاميم وتتبعها الاقضية ( مركز القضاء والحويجة ) .
9-بموجب المرسوم الجمهوري رقم ( 652 ) في 3/11/1977 تم احداث ناحية باسم ناحية الربيع ترتبط بمركز قضاء كركوك .
الاحصائيات السكانية في كركوك :-
1-التركيب القومي للواء كركوك ونسبة الكورد والعرب والتركمان بين عامي (1922-1924) .

ج6

2- نسبة الكورد والعرب والتركمان في احصائية عام 1957 في لواء كركوك .

ج7

3- نسبة الكورد والعرب والتركمان في احصائية عام 1965 في كركوك .

ج8

4- نسبة الكورد والعرب والتركمان في احصائية عام 1977 في محافظة كركوك

ج9

5- نسبة الكورد والعرب والتركمان في احصائية عام 1997 في مركز مدينة كركوك فقط

ج10

6-نسبة الكورد الى مجموع سكان العراق .

ج11

الاستنتاج….
1-رغم اجراءات التهجير والتشريد للفلاحين الكورد من قراهم وطرد الالاف من عمال وموظفي الكورد من شركة نفط كركوك والدوائر الاخرى في المحافظة واسكان عشرات الالاف من المستوطنين العرب بدلا” عنهم بقي الكورد الاغلبية في محافظة كركوك .
2-الكورد في كركوك غير المقسمة هم ثلاثة اضعاف التركمان وفي احصاء عام 1957 الكورد اكثر من ضعف التركمان .
3-حقائق الارقام ومنذ العهد العثماني وحتى تشكيل لجنة عصبة الامم ومن ثم الاحصاءات العراقية في العشرينات والخمسينات والسبعينات تفند المزاعم الباطلة بان كركوك مدينة تركمانية .
4-ولان عدد الكورد الذين اجبروا على تغيير قوميتهم هو ( 38147 ) نسمة وعدد التركمان الذين اجبروا على ذلك هو ( 42386 ) لذا فان عدد العرب في احصاء عام 1997 في كركوك والذي يساوي (147171 ) مضافا” اليه عدد الكورد والتركمان بذريعة تصحيح القومية..اي ان عدد العرب في احصاء عام 1997 لايساوي اكثر من ( 80533 ) ويكون بذلك نسبة الكورد ايضا” ورغم اجراءات الترحيل والتعريب اكثر من نسبة العرب .
5-نسبة التركمان مقارنة بسكان العراق في عام 1957 هي ( 2,16 % ) وانخفضت النسبة في احصاء عام 1977 الى ( 1,16 % ) ولان معدل النمو السكاني لدى التركمان منخفض وهذا يرجع الى المدنية التي يتميزون بها من ( زواج متأخر وقلة الانجاب ) لذا فان نسبة التركمان مستقبلا” سوف لن تزيد عن تلك النسبة اعلاه مقارنة بنسبة النمو لدى الكورد والتي تتجاوز الـ (3,5 % ) وعند العرب والتي تزيد عن ( 5,5 % ) .
الوثـــــائق:-
نستدل من الوثائق التي بين ايدينا ان كما” من القرارات والتشريعات التي اصدرتها السلطات العراقية تضمنت قرارات لتمرير سياسة التعريب التي كان النظام ينتهجها في هذه المناطق ضد الاغلبية الكوردية ولصالح الاقلية العربية واليكم بعضا” منها :-
1–كتاب محافظة التأميم /الشؤون الزراعية المرقم 7431 في 18/7/1995 واستنادا” الى كتاب ديوان الرئاسة رقم (م س /1741 ) في 28/6/1995 يجب اتخاذ الاجراءات القانونية واتباع التعليمات التاليةحول فسخ وتنظيم العقود الزراعية والتي ابرمت مع الفلاحين على الاراضي الزراعية( الديمية والسيحية ) ضمن حدود محافظة التـأميم وعلى النحو التالي :- :-
أ-فسخ كافة العقود على الاراضي الزراعية للفلاحين الغير العرب من الكورد والتركمان والتي ابرمت معهم وفق القانون وتشمل الاراضي الديمية والسيحية واعتبارا” من 1/8/1995
ب-يتوقف العمل بكافة القوانين والتعليمات السابقة فيما يخص التعاقد مع الفلاحين على الاراضي الزراعية.
2-كتاب محافظة التأميم / الشؤون الزراعية العدد (س/17/936) في 4/11/1997 وعلى ضوء تعليمات ديوان رئاسة الجمهورية المرقم 685 في 5/3/1995 والمبلغ الينا بكتاب وزارة الداخلية المرقم (45ص /6541) في 28/3/1995 قررنا :-
أ-فسخ كافة العقود على الاراضي الزراعية والتي ابرمت بين مديريتكم والفلاحين من اهالي التون كوبري دون تعويض, واعتبار جميع الاراضي الواقعة ضمن المقاطعتين (37 , 49) التون كوبري ملكا” للدولة .
ب-توزيع جميع تلك الاراضي على الفلاحين من ابناء عشيرة الزوبعي العربية , ويخصص ثلاثة الاف دونم لرئيس العشيرة (نجم قادر محمد ) و (120) دونما” لكل فلاح من ابناء عشيرته .
3-كتاب محافظة التأميم المرقم 8/4/2438 في 22/2/2000 والموجه الى شركة نفط الشمال ورئاسة صحة التاميم والمستند الى توجيهات وزارة الداخلية بكتابها المرقم 2839 في 15/2/2000 وجب تنفيذ مايلي واعتبارا” من 1/3/2000 ولغاية 1/4/2000 :-
أ-تبليغ كافة منتسبي دوائركم من ابناء القوميتين الكردية والتركمانية بتصحيح قومياتهم وفق الضوابط الخاصة وتأشير ذلك في سجلات الاحوال المدنية.
ب-اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق الممتنعين عن التصحيح بعد 1/4/2000 وسحب البطاقة التموينية منهم…مع نقلهم الى المناطق النائية وتنزيل مناصبهم الادارية مع ايقاف العلاوات والترفيعات السنوية والمخصصات المهنية والخطورة بحقهم واخلائهم من الدور الحكومية خلال مدة (30) يوما”…
4-كتاب وزارة الداخلية /الشؤون الامنية رقم 563 في 10/1/2001 الى محافظة التأميم….طلب ارسال قوائم باسماء العوائل الكردية والتركمانية من الذين امتنعوا عن تصحيح قومياتهم والساكنين في حدود مركز المحافظة بغية ترحيلهم مع التركيز على الذين لهم ممتلكات خاصة كالدور والعقارات اوالمواطنين الذين لهم اقارب من الدرجتين الاولى والثانية في صفوف الحركات التخريبية المعادية في منطقة الحكم الذاتي باستثناء الاجهزة الامنية والاستخبارية الخاصة الموجهه والمرسلة من قبل الاجهزة الامنية والمخابراتية لاداء واجبات ومهمات خاصة وكذلك المواطنين الذين لهم اقارب من الدرجة الاولى والذين غادروا العراق بعد احداث 1991 .
5-كتاب ديوان الرئاسة السري للغاية رقم (13721) في 8/8/1999 الى محافظة التأميم…وجوب الزام طلاب مدارس المحافظة بتطبيق التعليمات التالية :-
أ-التربية والتعليم والدراسة بجميع مراحلها باللغة العربية .
ب-يمنع منعا” باتا” استعمال اللغات المحلية ( الكردية والتركمانية والاشورية زالكلدانية ) من قبل الهيئة التعليمية والتدريسية لالقاء المحاضرات او مفردات الجمل المستعصية بغير اللغة العربية اثناء الدوام الرسمي .
6-كتاب ديوان الرئاسة رقم (8469) في 7/6/2000 الى محافظة التأميم…بموجب الخطة السنوية لتطهير مدينة كركوك من العرق الدخيل اصدرنا التعليمات التالية :-
أ-المباشرة بترحيل المواطنين الغير العرب في الاقضية والنواحي والقرى التابعة لمحافظة التأميم على ضوء التوجيهات الخاصة..
ب-يخول المواطنين المشمولين بالترحيل من التوجه اما الى محافظة الانبار (حيث يسمح لهم بنقل جميع اثاث بيتهم ) او الى السليمانية (فقط) وفيها يتم مصادرة ممتلكاتهم البيتية .
7-كتاب محافظة التأميم / الشؤون الداخلية رقم (9/9/713) في 24/1/2000 الى المكتب الخاص/ الديوان…..نود ان نعلم سيادتكم الموقر بتنفيذ الخطة الخمسية الصادرة من وزارة الداخلية –الشؤون الامنية والخاص بترحيل المواطنين الغير العرب الى خارج المحافظة ومن خلال (35) وجبة خلال خمسة اعوام ابتداءا” من 1/1/1995 ولغاية 31/12/1999 وطيا” ماتم تنفيذه خلال عام 1999 بهذا الخصوص………(لامجال لذكر التفاصيل )
8-قرار رقم 76 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل في 7/2/2000….. يخول مدير شركة نفط الشمال صلاحية احالة المنتسبين من ابناء الاقليات غير العربية الى التقاعد ويشمل ذلك الذين اقدموا على تصحيح قومياتهم من الكورد والتركمان …
9-تفيذا” لتوجيهات ديوان الرئاسة المرقم 314 في 9/1/2000 ارسلت وزارة التجارة / الشؤون الامنية بكتابها المرقم م 217 في 18/1/2000 التعليمات التالية وبموجبها يمنع المواطنين العراقيين الغير عرب مزاولة ما يلي :-
أ-استيراد وشراء وبيع واستئجار وسائل النقل المختلفة الخاصة والتي تدخل القطر بعد 1/3/2000.
ب-ممارسة الاعمال التجارية الخارجية على خطوط دول الجوار .
ج-امتلاك الاموال المنقولة والغير منقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل التي تدخل القطر بعد 1/3/2000 .
د-تشييد الابنية والمخازن والمنشات المختلفة .
هـ-المشاركة في المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات المالية والاقتصادية العراقية والاجنبية .
10-كتاب وزارة الداخلية/ المكتب الخاص رقم 14432 في 13/8/1999 الى مديريات الاحوال المدنية العامة / تعليمات…
أ-عدم تدوين الالقاب الكردية والتركمانية ماعدا العربية والمسيحية في البطاقات الشخصية والتي تصدرها مديريات الاحوال المدنية .
ب-ابعاد جميع الموظفين والكتاب الكورد والتركمان من دوائر الاحوال المدنية كافة ونقل خدماتهم وملاكاتهم الى الوزارات الاخرى .
.
ثالثا”…( محور ديــالى) :-
يمثل هذا المحور امتداد للحدود الشرقية للعراق..والعراق ورث هذه الحدود من الدولة العثمانية عبر العديد من الاتفاقيات بين الدولتين العثمانية والصفوية سابقا” والعراقية والايرانية لاحقا” بعد ان شكلت اجزاءا” منها وخاصة تلك الممتدة بين بدرة ومندلي او بين مندلي وخانقين ولقرون ساحة من ساحات الصراع بين الجانبين . ولكن مع ترسيم الحدود وهيمنة ايران على المرتفعات الشرقية لهذه المنطقة والمشرفة على السهل الممتد باتجاه بغداد وسيطرتهم على منابع المياه المتوجهة الى المنطقة وتقسيم الحوض النفطي بين الدولتين اضافة الى تجزئة القبائل والعشائر الكوردية في المنطقة بين الدولتين مع استمرار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بينهما…ناهيك عن الاهمية التجارية والاقتصادية لهذه المنطقة باعتبارها الممر التجاري بين العراق وايران عبر خانقين ومندلي ..لذا فان محور ديالى اكتسب اهمية خاصة من اجل تطبيق سياسة اعادة التكوين القومي لسكانه… والتي اتخذت اتجاهات متعددة ومنها :-
1-توطين العشائر العربية .
تعرضت هذه المنطقة ومنذ اكثر من قرنين لغزو العشائر العربية الوافدة من الجنوب والغرب لتأخذ من وديان الانهار والاراضي الخصبة سكنا” لها خاصة المنطقة الممتدة بين بدرة ومندلي وبين مندلي وخانقين..ولتشجيع هؤلاء المستوطنين تم تقديم جميع التسهيلات اليهم من اراضي زراعية اومن خلال اقامة المشاريع الاروائية فتوسعت الاراضي الزراعية واقيمت المئات من القرى والتجمعات السكانية لهم بغية اعادة التكوين القومي لسكان هذه المنطقة ولصالح الاقلية العربية .
2-قانون الجنسية .
بعد تشريع قانون الجنسية العراقية في عام 1925 تم تصنيف المواطنين العراقيين الى صنفين الاول اكتسب الجنسية العراقية وهو ( التبعية العثمانية ) بينما حجبت عن الصنف الثاني ( التبعية الايرانية ) وبقي لذلك العديد من السكان بدون جنسية فاستغلت الحكومة ذلك لتمرير مخططاتها فقامت بحملات تسفير للكورد الفيليين في المنطقة وابتداءا” في العقد الرابع من القرن الماضي ثم في سنوات 71,70,69 وتوسعت بين عامي (1980 و 1988 )لتشمل اكثر من نصف مليون كوردي فيلي, وهناك عشائر كردية اعتبرتهم الحكومة العراقية عشائر اجنبية ومنها ( الاركوازي , سورةميري ,ملك شاهي , قرةلوس , الفيلية , الزركوش ) وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) في 3/12/1980 اكد ذلك واجاز لهم حق التجنس وضمن شروط .
3-هجرة السكان.
سيطرة ايران على منابع المياه الداخلة الى المنطقة واستغلالهم لها بشكل واسع بسبب تزايد السكان , خلقت مشكلة لدى سكان المنطقة ناهيك عن تهاون السلطات العراقية في ايجاد حلول لازمة المياه ممادعت الالاف منهم الى النزوح الى مناطق اكثر وفرة للمياه واكثر استقرارا” حتى بلغ عدد النازحين من مندلي سنويا” اكثر من الفي شخص في الاعوام بين 1957-1970.

4-حملات ترحيل السكان .
بدأت حملات الترحيل والتهجير لسكان هذه المناطق في النصف الثاني من القرن الماضي وتزايدت بعد اتفاقية الجزائر عام 1975 وانهيار الثورة الكوردية في العراق حتى وصلت حدا” خلال فترة الحرب مع ايران….فبدأت الحملات بتجريد الشريط الحدودي بين العراق وزايران من كافة القرى والتجمعات السكانية, فتم بذلك تدمير اكثر من (154) قرية وتجمع سكاني في قضاء خانقين لوحده اما في مندلي وفي ضوء احصاء عام 1987 لم يعد يسكن مندلي سوى (13) نسمة فقط من الكورد .
5-التغيير في التشكيلات الادارية .
التغيرات التي حصلت على الخريطة الادارية لبعض مناطق ديالى كانت تهدف الى تغيير تكوينها القومي لصالح العرب..فلواء ديالى كانت بداية تتكون من الاقضية :-
1-شهربان..والنواحي (المركز , مهروت (كنعان) )
2-دلتاوة (الخالص) والنواحي (دلي عباس , خان بني سعد )
3-خانقين والنواحي ( هورين شيخان , قورةتو , قزلرباط )
4-مندلي والنواحي ( قزانية )
ثم حصلت تغيرات فيما بعد وكالاتي…
1-الحاق ناحية بلدروز ذات الغالبية العربية بقضاء مندلي ذات الغالبية الكوردية لتعزيز دور العرب فيها .
2-استحداث ناحية جلولاء بعد الحاق عدد كبير من المقاطعات ذات الغالبية العربية من ناحية قرةتبة .
3-الغاء ناحيتي ميدان وقورةتو من قضاء خانقين بمبررات الحرب مع ايران .
4-تحويل ناحية بلدروز الى قضاء فيما بعد .
الوثائــــــــق..
فيما يتعلق بهذا المحور سأشير هنا الى بعض الوثائق التي تدعم ما قلناه .
1-قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 489 في 21/4/1981 والذي ينص على الاستيلاء على اراضي المرحلين الزراعية في قاطع خانقين والنواحي التابعة له وتسليمها الى وزارة الزراعة تمهيدا” لتوزيعها على الاسر والعشائر العربية .
2-قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1469 في 3/11/1981 والذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة قائمقام قضاء خانقين لبيع دور المرحلين في قاطعي خانقين وجلولاء .
3- كتاب محافظة ديالى الى قيادات الحزب..رقم (8) في 7/1/1998 والمستند الى كتاب لجنة شؤون الشمال……عدم السماح للعوائل الكردية العودة الى ديارها مع الزام الجهات الحزبية والامنية بمراقبة تسلل تلك العوائل الكردية مع تبليغ اصحاب المعامل والمزارع بعدم تشغيل النازحين والمتسربين مع اخذ تعهد خطي منهم.
4-على ضوء زيارة نائب رئيس الجمهورية (طه ياسين رمضان ) مدينة خانقين والتعليمات التي صدرت بوجوب تقليص نسبة الكورد في المدينة الى اقل من 20% اعلنت بلدية خانقين بكتابها المرقم (177) في 28/2/1999 عن اعادة النظر في التصميم الاساس للمدينة وازالة الاحياء والقرى ذات الكثافة السكانية الكردية منها وهي :-
أ-كهريز السفلى….ب-حي 17 تموز (جلوة)….ج-حي عبدالله بك….د-قرية درو….هـ-قرية الاركوازي….فتم التبليغ واخذ التعهدات من قبل شرطة خانقين بوجوب اخلاء دورهم خلال اسبوعين من تأريخ التبليغ .ثم قامت اللجنة الامنية بوضع الية لتوزيع هذه الدور على العوائل العربية .
الاحصـــــــاءات….
1-احصاء عام 1947

ج12

نسبة الكورد في قضاء خانقين في عام 1947 هي (82,5% )
نسبة الكورد في قضاء مندلي في عام 1947 هي (50% )
نسبة الكورد في ديالى عام 1947 هي ( 26,6% )
2-احصاء عام 1957 .
نسبة الكورد في قضاء خانقين في عام 1957 هي ( 58,4% )
نسبة الكورد في قضاء مندلي في عام 1957 هي ( 20% )
نسبة الكورد في ديالى عام 1957 هي ( 18,2% )
3-احصاء عام 1965 .
نسبة الكورد في قضاء خانقين في عام 1965 هي ( 54,3% )
نسبة الكورد في قضاء مندلي في عام 1965 هي ( 29,7% )
نسبة الكورد في ديالى عام 1965 هي ( 16,8% )
4-احصاء عام 1977 .
نسبة الكورد في قضاء خانقين في عام 1977 هي ( 27% )
نسبة الكورد في قضاء مندلي في عام 1977 هي ( 1% )
نسبة الكورد في ديالى عام 1977 هي ( 10,7% )
5-نسبة التركمان:-
نسبة التركمان في خانقين عام 1957 هي ( 4,6 % )
نسبة التركمان في خانقين عام 1965 هي ( 5,07 % )
نسبة التركمان في خانقين عام 1977 هي ( 4,16 % )
نسبة التركمان في ديالى عام 1957 هي ( 2,2 % )
نسبة التركمان في ديالى عام 1977 هي ( 1,4 % )
المصــــــــادر:-
1-المجموعة الاحصائية لتسجيل عام 1957 للوائي السليمانية وكركوك .
2-احوال السكان في العراق د.احمد نجم الدين / معهد البحوث والدراسات العربية / القاهرة .
3-اتجاهات الاستيطان العربي في محافظة نينوى / د. خليل اسماعيل .
4-التطهير العرقي للكورد والتركمان في كركوك / طارق جمباز 2003 .
5-تقرير عصبة الامم لسنة 1925 .
6-اقليم كوردستان العراق /دراسات في التكوين القومي للسكان / د.خليل اسماعيل
7-العراق الشمالي / شاكر خصباك .
8-مفصل جغرافية العراق 1930 / طه الهاشمي .
9-البعد القومي للتغيرات الادارية في محافظة كركوك , اربيل /1997
10-تأريخ العراق الحديث / عبدالعزيز سليمان /1968 .
11-سياسة التعريب في اقليم كوردستان العراق / د. خليل اسماعيل .
12-حقيقة التركيب القومي في ولاية الموصل ومحافظة كركوك /مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني /عدد17/2004
13-مجلة كركوك العدد 10 لسنة 2001 .
14-مجلة كركوك العدد 11 لسنة 2002
15-جريدة الوقائع العراقية العدد 2503/19 لسنة 1975 .
16-جريدة الوقائع العراقية العدد 2513/26 لسنة 1976 .
17-ثاكتاوكردني رِةطةزي كورد لة كوردستاني عيراقدا / فرمان عبدالرحمن .

وتقبلوا تحيات الباحث ( مسعود داراخان )
Email: m55d10@yahoo.com

 

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*