Home » اقتصاد » نائب كوردستاني: ان سارقاً وكاذباً يريد ان يقاضينا!
صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

نائب كوردستاني: ان سارقاً وكاذباً يريد ان يقاضينا!

الأحد 2016/06/12
دعوى قضائية رفعتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ضد اعضاء في لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم، احدثت جدلا جديداً حول ملف النفط، وغياب الشفافية في استحصال وتوزيع وارداته.

وزارة الثروات الطبيعية وفي تطور لاحق اقامت دعوى قضائية في محكمة تحقيق اربيل ضد ثلاثة من اعضاء لجنة المالية والاقتصاد البرلمانية وهم رئيس اللجنة الدكتور “عزت صابر” ونائب رئيس اللجنة “على حمه صالح” وعضو اللجنة الدكتور “شيركو جودت” بتهمة نشر معلومات غير صحيحة غير مستندة الى ادلة واثباتات، عن فساد في بيع وتوزيع واردات النفط، وطالبتهم بالمثول امام القضاء وعدم الاختباء تحت ستار الحصانة البرلمانية.

ومن جانبه نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد “على حمه صالح”، في معرض رده على بيان وزارة الثروات الطبيعية كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، ((ان سارقاً وكاذباً يريد ان يقاضينا)) ويقصد بذلك وزير الثروات الطبيعية “اشتي هورامي”، وأضاف ان “هورامي” يريد مقاضاتنا على قول الحقيقة في محكمة حزبية.

أما رئيس لجنة المالية والاقتصاد في برلمان الاقليم الدكتور “عزت صابر”، وصف تصرف وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بانه يتشابه وهو اعادة لسياسة “اردوغان” تجاه معارضيه، والتي تقضي برفع الحصانة ومحاكمة أي شخص يطالب بحقوق الشعب.

واضاف انهم مستعدون للمثول امام القضاء، اذا ما تم رفع الحصانة عنهم في جلسة قانونية يعقدها البرلمان بمشاركة اغلبية اعضائه، بعد عودة رئيسه الممنوع من دخول اربيل وعودة عقد جلساته.

وفي السياق ذاته تابع، عند ذاك سنمثل امام القضاء لندافع عن انفسنا وعن الوثائق والارقام والتقارير التي قدمناها بخصوص الفساد المستشري في ملف النفط، مؤكدا ان حكومة الاقليم تشتكي على أي شخص يطالب بحقوق المواطنين وتسعى الى تقديمه الى القضاء.

أكد النائب “صابر” ان برلمان الاقليم وفي مرات عدة حاول سحب الثقة عن وزير الثروات الطبيعية “اشتي هورامي”، الا انه رفض المثول امام البرلمان وتستر خلف الحكومة وحزبه. وأكد ان البرلمان اذا ما اعيد تفعيله فان اول مهمة له ستكون سحب الثقة عن الحكومة الحالية او سحب الثقة من وزير الثروات الطبيعية “اشتي هورامي” وهو اضعف الايمان.

و بدوره انتقد رئيس برلمان كوردستان “يوسف محمد” في بيان: الدعوة المقامة من قبل وزير الثروات الطبيعية على اعضاء في برلمان كوردستان انها تمثل صفحة جديدة من صفحات انقلاب (12) اكتوبر من العام الماضي على البرلمان وتعطيل دوره الرقابي، وعرقلة عملية مساءلة وزير الثروات الطبيعية، من قبل اعضاء البرلمان على خلفية انعدام الشفافية في واردات النفط وعدم صدقية وعوده امام البرلمان بتحقيق الاكتفاء الذاتي للاقليم.

وعبر “محمد”عن استغرابه من امتناع حكومة الاقليم عن تقديم التوضيحات المطلوبة حول نسب وحجم وواردات النفط المنتج، فيما تقف عاجزة عن منح رواتب الموظفين المتأخرة منذ اشهر، وهي عوضاً عن تقديم التوضيحات المطلوبة لشعب كوردستان، حول الاسباب التي دفعتها الى محاربة المواطنين في قوتهم، فانها تقوم باقامة الدعاوى والشكاوي ضد اعضاء برلمان المدافعين عن حقوق الشعب.

ويشار الى ان جزءاً كبيراً من تداعيات الازمة الاقتصادية الخطيرة التي يعاني منها الاقليم وتدهور علاقاته مع المركز يتحمله وزير الثروات الطبيعية “اشتي هورامي”، الذي اكد مراراً امام برلمان كوردستان، ان بيع الاقليم لنفطه منفرداً بعيدًا عن بغداد سيجلب مبالغ اكثر من التي تمنحها الحكومة الاتحادية، وأكد انه سيحقق خلال فترة قياسية الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي للاقليم، وهو ما لم يتحقق وتسبب الى جانب ارتفاع ديون حكومة الاقليم الى (20) مليار دولار بتداعيات سلبية وتدهور اقتصادي تحمل نتائجه الكارثية المواطنون والموظفون في الاقليم.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*