Home » الاخبار » القاضي عبد الستار رمضان: العفو الدولية تؤكد من وجود انتهاكات ضد النازحين من الفلوجة
فارين من الفلوجة

القاضي عبد الستار رمضان: العفو الدولية تؤكد من وجود انتهاكات ضد النازحين من الفلوجة

الأثنين 2016/06/13
مدن ومناطق الفلوجة والصقلاوية والسجر وغيرها من المناطق التابعة لمحافظة الأنبار، تشهد موجة نزوح كبيرة منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم “داعش”، ويعاني النازحون من أوضاع إنسانية مزرية، ولايزال مصير المئات منهم مجهولاً، وسط تساؤلات حول دور القضاء العراقي وغيره من الجهات المسؤولية عن حماية المواطنين.

وقال نائب المدعي العام في إقليم كوردستان القاضي “عبد الستار رمضان”، ((لشبكة رووداو الإعلامية))، إن هذه التجاوزات بكل الأحوال بنظر القانون تبقى اتهامات، إن لم تكن بشكل إخبار رسمي إلى القضاء من قبل المتضررين أو المصابين أو الورثة أو المدعين بالحق الشخصي.

ويضاف “رمضان”: لكن بكل الأحوال فإن الادعاء العام باعتباره ممثل المجتمع والمدافع عن القيم الاجتماعية ومراقبة حسن تطبيق القوانين والمشروعية في العراق، فإن الواجب يتطلب أن يقوم القضاء العراقي والادعاء العام بالمهام المطلوبة باعتبارهما الملجأ الوحيد للمواطن للدفاع عن حياته وحقوقه.

وفي السياق ذاته تابع رمضان: لكن مع الأسف إن التجارب السابقة، كملف سقوط مدينة الموصل مثلاً، فقد تم إنجاز ملف من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب العراقي، والتي قدمت أسماء (35) شخصية عسكرية ومدنية، وتم تسليم الملف إلى القضاء العراقي قبل عدة أشهر، ولا نعرف ما الذي جرى بهذا الملف.

وأردف نائب المدعي العام في إقليم كوردسان بالقول: أي إنه باختصار إن كل اعتداء يقع على أي مواطن في أي مكان من العراق، الدولة هي المسؤولة باعتبار أن من أهم واجبات الدولة هي حماية حياة الناس وأمنهم وأموالهم، فكيف يكون الأمر إذا كان هذا الاعتداء من قبل البعض ممن يُحسب على هذه الجهة أو تلك التي ترتبط بالدولة.

وقال رمضان: وعليه فإن هذه الممارسات التي أقر بها رئيس الوزراء “حيدر العبادي” في يوم (7) حزيران الجاري، حين قال إن هناك بعض الانتهاكات التي حدثت ضد المدنيين النازحين من الفلوجة، وتؤكد تقارير منظمة العفو الدولية وجود انتهاكات بالغة، كما أكدت اليوم اللجنة التحقيقية في منطقة الصقلاوية تحديداً، بفقدان (643) مواطناً ومقتل عشرات الأشخاص.

واختتم رمضان بالقول: عليه إن الواجب الدستوري والقانوني على رئيس الوزراء باعتباره بحسب المادة (78) من الدستور العراقي لسنة (2005)، والتي نصت على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، وهو القائد العام للقوات المسلحة، لذلك فإن هذا الأمر يقع ضمن اختصاص الحكومة التي من واجبها حماية الشعب وكذلك القضاء.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*