Home » اقتصاد » اقتصاديون: حصة المواطن العراقي الواحد (32)مليون دولار من مجموع موازنات البلد لـ(14) عام
الفقر في العراق

اقتصاديون: حصة المواطن العراقي الواحد (32)مليون دولار من مجموع موازنات البلد لـ(14) عام

الأربعاء 2017/03/01
الخبراء والمختصين في الشان الاقتصادي بـ”الارقام” تحدثوا عن حالات الفساد في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام (2003) ، واكدوا ان مجموع موازنات العراق بعد عام (2003) بلغت نحو (960) مليار دولار، وأنّ حصة الفرد العراقي تقدر باكثر من (32) مليون دولار، في حين ان نسبة الفقر في البلاد تجاوزت الـ (40%).

قال الخبير الاقتصادي “احمد ابو رغيف” في حديث صحفي اطلع عليه “انا العراق”: بعد عام (2003) بدأ العراق يتحرر على جميع المستويات عكس ما كان عليه قبل عام (2003)، حيث بدأ الاقتصاد العراقي ينمو وبشكل متسارع لاسيما بعد زيادة معدلات الانتاج النفطي وارتفاع الاسعار العالمية الى نحو (80) الى (110) دولارات للبرميل خلال فترة (2003 – 2014)، باستثناء العامين الاخيرين الذي هبط فيهما سعر النفط الى مستويات متدنية.

واضاف “ابو رغيف”، ان موازنة العراق في عام (2003) بلغت (14) مليار دولار، وفي عام (2004) بلغت (18) مليار دولار، وفي عام (2005) بلغت (26) مليار دولار، وفي عام (2006) بلغت (34) مليار دولار، كما ان في عام (2007) بلغت الموازنة (42) مليار دولار، وفي عام (2008) بلغت (80) مليار دولار.

وفي السياق ذاته تابع بالقول: وفي عام (2009) بلغت موازنة العراق (74) مليار دولار، وعام (2010) بلغت (75) مليار دولار، وعام (2011) بلغت (84) مليار دولار، وفي (2012) بلغت (101) مليار دولار، وفي عام (2013) بلغت (126) مليار دولار، وفي عام (2014) بلغت (134) مليار دولار (وهي الاعلى في تاريخ موازنات العراق) ففي عام (2015) لا توجد موازنة وعام (2016) (في ظل التقشف) بلغت نحو (90) مليار دولار اما عام (2017) فقد بلغت نحو (68) مليار دولار.

واشار “ابو رغيف” الى ان مجموع هذه الموازنات بلغت (960) مليار دولار على مدى (14) عاما، وعدد نفوس العراق تقدر بـ (30) مليون نسمة فان حصة الفرد الواحد (32,733.333) مليون دولار.

واوضح الخبير انه في ظل هذا الرقم كبير لكان المستوى المعيشي العراقي عالي جدا ونسبة الفقر تنخفض وبشكل كبير الا ان ذلك يبين حجم الفساد المستشري في الدولة بعد عام (2003)، حيث ان نسبة الفقر بلغت نحو (41%).
فيما تقدم مواطن عراقي برفع دعوى قضائية على الرئاسات الثلاث، مطالبا بمنحه حصته من موازنات العراق منذ عام (2003) الى اليوم والتي قدرها باكثر من مليارين دينار عراقي.

وطالبت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين من حكومة “العبادي” صرف (32) مليون دولار لكل مواطن باعتبارها من الحقوق الواجبة عليها وطنيا من سرقات قادة حزب الدعوة والتحالف الشيعي وسنة المالكي. واكدت ان سكوت المواطن عن حقه يشجع الفاسدين على الاستمرار بسرقة قوته وانهيار مستقبله العائلي والبلد معا.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*