Home » اراء و مقالات » لماذا لا تحكم المرأة العرق؟!!
صادق السامرائي

لماذا لا تحكم المرأة العرق؟!!

الثلاثاء ٢٠١٨/٠٣/١٣
صادق السامرائي…
يوم المرأة العالمي يكون في الثامن من آذار كل سنة, وقبل أيام مرّ هذا اليوم محملا بسؤال: لماذا لا تحكم المرأة العراق؟!!

والسؤال فيه وجهة نظر وأدلة تؤكد أحقية المرأة في الحكم, فعدد النساء أضعاف عدد الرجال, ذلك أن الذين يتسلطون ينشغلون بقتل الرجال وإعتقالهم وتغييبهم في غياهب النسيان, والحكم يجري, حسب ما هو مطروح, وفقا للدستور الذي إرتضى كتَبَته الإيمان بالمحاصصة, والتي تعني أن لا قيمة لأي صفة أخرى سواها.

ووفقا لهذه المادة التحاصصية يكون للمرأة النسبة العظمى في مرافق الدولة ومؤسساتها وسلطاتها الثلاثة, وعليها أن تكون رئيسة جمهورية ورئيسة وزراء, وتشغل أكبر نسبة من مقاعد البرلمان, هذا إذا أُريدَ التحاصص المنصف والصحيح, فالمرأة ربما ثلثي المجتمع وليست نصفه, وإن كانت نصفه فعليها أن يكون لها نصف المراكز القيادية, وفقا للدستور التحاصصي المعمول به!!

قد يهزأ البعض أو يستخف بالموضوع, لأن الطرح يبدو ساذجا ومزعزعا لرجولة الرجال القوامين على النساء, لكن الذي يتكلم بلغة الدستور ويرفع رايات المحاصصة عليه أن يقترب منه بصيغة أخرى, وما دامت الأغلبية للنساء في المجتمع, فلابد أن تكون لهن الغالبية في الحكومة وفقا للدستور التحاصصي, وتلك هي لغة أرقام حسابية ونسبة وتناسب.

وربما يكون في ذلك خير للوطن, لأن الرجال قد دمروه وخربوه وقتّلوا أبناءه وشردوا المواطنين , وأمعنوا بالفساد والتجهيل ونهب ثروات البلاد, وما قدموا صالحا للعباد.

فإن قلتَ هذا نوع من الهذيان, فقدم برهانا على معنى المحاصصة في وعاء الوطن, فإن حسبتها طائفية وعنصرية ومنطلقا للكراهية فهذا سلوك ضد الوطن, وإن حسبتها لصالح الوطن فالجميع عراقيون, ولا فرق بينهم, وإن أردت أن تجد فروقا فلن تجد غير رجالٍ ونساءٍ, وقد قتلَ الرجالُ الرجالَ فزاد عدد النساء وأصبح أكثر من ضعف أعداد الرجال, ولهذا صار لهن الحق الدستوري في الأغلبية ودورها في صناعة الحياة.

وإن قلت أن النظام ديمقراطي فلا فرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في المجتمع الديمقراطي, ومن حق المرأة وهي الأغلبية أن تفوز بالحكم وتكون المسؤولة عن تدبير شؤون البلاد.

وقد تسأل لكن المرأة ليست كذلك في المجتمعات الديمقراطية الأخرى, وسيكون الجواب لأن دساتيرها لا تعتمد المحاصصة وتستند على المواطنة وحسب.

أما إذا حسبت المرأة لا تساوي الرجل وأنها قاصرة, ولا يجوز لها أن تفعل كذا وكذا من الواجبات, التي وضعها الرجل لكي يستعبدها ويقمعها ففي ذلك حساب آخر, مثلما يدلي ويفتي به ذوي العاهات النفسية والرؤوس المنزوعة العقول, والمحشوة بالغرائز الدونية والرغبات المفلوتة التي تعتبر المرأة شيئا آخر وتنظر إليها بعيون الجاهلين.

وكذلك إذا ألغيت قيمة المرأة الإنسانية وحسبتَ الحل بآليات إستعلائية يفرضها الرجل, فأنك لا تتحدث عن سلوك ديمقراطي دستوري, لأن الدستور يجب أن يكون هو الحَكم والسلطة التي تقرر مصير الأمور, وما دام جوهر بنائه يستند على التحاصص وهو مفهوم رقمي حسابي مجرد, فأن المرأة رغما على أنف الكراسي هي الغالبة بعددها بسسبب الرجال الذين قتلوا بعضهم البعض, ومن حقها الدستوري أن يكون لها حصة الأغلبية في مواقع الدولة والحكم.

ومن الواضح أن ما يتحقق ليس بسلوك دستوري أو ديمقراطي, وإنما إستحواذ غابي على السلطات, وتوزيع للغنائم وفقا لآليات المحسوبية والتحزبية والفئوية, وغيرها الكثير من التوصيفات المخلة بشرف الوطن وعفاف الوطنية.

فهل من قدرة على وعي حقيقة الواقع, وما يحصل في المجتمع المُبتلى بالأميين المتاجرين بألف دين ودين؟!!
و” ما التأنيث لإسم الشمس عيبٌ… ولا التذكير فخرٌ للهلالِ”!!
“فلا تكونن من الممترين”!!

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*