Home » اقتصاد » البديري: هناك اكبر صفقة فساد لمافيات بعض المستثمرين تحت غطاء القانون!!
صورة علي البديري من الارشيف
صورة علي البديري من الارشيف

البديري: هناك اكبر صفقة فساد لمافيات بعض المستثمرين تحت غطاء القانون!!

الخميس 2018/03/29
أعلن رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل “علي البديري”، اليوم الخميس، عن وجود اكبر صفقة فساد لمستثمرين تحت غطاء القانون تقودها مافيات مستغلة بدء الحملات الانتخابية لسحب مليارات الدنانير من مصارف الرافدين والرشيد والعقاري بسندات عليها مشاكل قانونية.

في حديث صحفي لـ”البديري” اليوم، اطلع عليه “أن الرعق” جاء فيه: هنالك مافيات فساد لبعض المستثمرين استغلت انشغال اعضاء البرلمان والمسؤولين التنفيذين بالحملات الانتخابية لتنفيذ اكبر صفقة فساد وتحايل تحت غطاء القانون، وبين ان المستثمرين الراغبين بسحب مبالغ مالية من مصارف العقاري والرشيد والرافدين، يجب عليهم تقديم ضمانات عقارية.

وامضى “البديري” الى القول: ان هذه المافيات تقوم بتقديم ضمانة عقارية عليها اشكاليات قضائية، ملفتا الى ان تلك العقارات تم منحها باعوام (2007- 2008- 2009) من قبل هيئة دعاوى الملكية لاراضي كانت تابعة لوزارة المالية سندات طابو بالاف الدونمات ولا يوجد عقار منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الان بمساحة عشرة الاف دونم ويحمل جنس عقار طابو صرف.

واضاف ان وزارتي المالية والزراعة قدمت شكاوى بان هذه الضمانات التي اعتبرتها غير صحيحة ومزورة وفيها مشاكل، وتم منح الادعاء العام فترة ثلاث سنوات لتدقيق الملفات الا ان الادعاء العام طالب بمنحه عشرة سنوات للتدقيق وبحسب القانون المدني، وبين ان بعض اعضاء البرلمان والوزراء السابقين من المستفيدين بسحب مبالغ طائلة تحت عنوان تلك الضمانات عملوا على تاخير التصويت على قانون نزاعات الملكية لاكثر من (12) جلسة من خلال حذفه من جدول الاعمال قبل دقائق من بدء الجلسة.

وتابع “البديري” قائلاً: اؤلئك الفاسدين تحركوا على المصارف لاعتماد تلك السندات كضمانة لسحب المبالغ المالية، حيث ان الدونم يمنح له مبلغ (12) مليون دينار وبالتالي فمن لديه الف دونم فسيسحب مليار و(200) مليون دينار، وأشار الى ان انكال الشخص الذي سحب المبالغ عن تسديدها فحينها سيكون وضع اليد على ارض هي بالاصل ارض حكومية وعليها مشاكل قانونية.

كما دعا “البديري” رئيس مجلس الوزراء للتحرك السريع والايعاز الى المصارف بعدم صرف اي مبالغ مالية مقابل ضمانات سندات تلك الاراضي التي عليها مشاكل نزاعات ملكية، مشددا على ان هنالك عشرات الكتب الرسمية العاجلة التي صدرت من مجلس النواب ووزارة الزراعة والمالية الى رئاسة الوزراء لايقاف التعامل بهذا الاسلوب، الا ان الاخيرة لم تتوقف حتى الان والمصارف مازالت تعمل بهذا الاسلوب من خلال بعض الموظفين الفاسدين.

والجدير بالذكر أنّ هيئة النزاهة، تعلن، بين الحين والاخر عن تمكنها من ضبط أوليات مزورة لقطع أرض تابعة لوزارة المالية لإيهام الجهات الرسمية بأن ملكية الأرض تعود إلى أشخاص من اجل الحصول على مكاسب مالية.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*