Home » اراء و مقالات » لو كنت رئيس وزراء العراق / 1
العراق

لو كنت رئيس وزراء العراق / 1

الأربعاء ٢٠١٩/٠٦/١٢
خالد العاني…
طريق الاصلاح واضح وضوح الشمس ولا يحتاج الى تنظير او تفسير بل يحتاج الى عمل ثوري وخطوات جريئة ولا مجاملات ولا امتيازات ولا هبات على حساب مجموع الشعب المغلوب على امره والذي استطاعت احزابكم الشيطانية… تمزيق وحدته الوطنية وتغير اتجاه بوصلته نحو التقدم والازدهار الى التمزق والاندثار وبذلك حققتم اهدافكم وجنيتم مكاسبكم والاستحواذ على خيرات البلد التي توزعت بين ما تسمونه ممثلي المكونات التي هي اساسا مرفوضة من السواد العام لتلك المكونات الا من اولئك الذين يعانون من العقد الطائفية والقومية والذين اصبحوا مثل بيادق الشطرنج تتحرك وفق مصالحكم .. ولكن هذا ليس نهاية الطريق فكم عانت كثير من الشعوب من امثالكم انا ادعوكم الى الذي اقراه فيما تطلبه الجماهير التي بدأت تفوق من غفوتها وهناك اشارات تثبت ما اقول منها ان الاكثرية الساحقة من الشعب لم تشارك في الانتخابات لعام (2018) وكانت النسبة متدنية ويكذب من ادعى انها تجاوزت (20%) وحتى هذه النسبة تعرضت الى التزوير وحرق صناديق الاقتراع وتدمير اجهزة العد فما الذي رفع ممثلي مجموعة حصلت على مقعد (1) في (2014) ليرتفع عدد المقاعد الى (14) مقعد في (2018) هل هذه الجماعة سرقت قلوب المواطنين بما قدمته للمواطنين من مكاسب وانجازات لتقفز هذه القفزة الفلته؟؟ ثم الشاهد الاخر لم تستطع اي كتله ممن سبق ان استحوذت على (90) او (80) او (50) او اقل او اكثر ان تحصل على تلك الاصوات فيما سبق وهذا دليل اخر على نفور الشعب من هؤلاء النفايات المكررة وحتى لم يستطيع الكثير منهم الحصول على نسبة تدخلهم ضمن المجموعة الحالية في البرلمان ثم ان ممثلي الرئاسات الثلاثة لا يمثلون الشعب حقيقة وكل الذي جرى هي توافقات لعناصر تدعي انها تمثل مكونات الشعب العراقي ازاحت الوجوه التي لا يطيقها الشعب بعد ان تكشفت سوأتهم واصبحوا منبوذين لا تطيق الناس حتى النظر الى وجوهم اللئيمة الغادرة واستبدلوا بعناصر انتهازية جديدة من اجل دفع المسيرة المتخلفة الفاسدة وفي اعتقادهم انهم سينجون من حساب الشعب لهم عاجلا او اجلا ان تصحيح المسيرة وانقاذ الوطن والشعب من الانحدار والدمار يتطلب اجراءات واقعية وفعالة منها:

الاجراء الاول: الذي اتخذه هو تشكيل محكمة الشعب من قضاة شجعان اوفر لهم الحماية التامة هم وعوائلهم وانفذ محاسبة الفاسدين واستأصل شافتهم واسترجاع كل الاموال والامتيازات والعقارات التي استولوا عليها بدون وجه حق تحت قانون من اي لك هذا ويشمل هذا الاجراء حتى اقاربهم من الدرجة الاولى الذين تنغنغوا بشكل غير طبيعي بعد عام 2003 والذين اكثرهم الان في صدارة الموقف ولا تهزهم الهزايز وتنقل وقائع المحكمة مباشرة الى الجمهور للاطلاع على سير المحكمات ولشد ازر الرئيس وخذلان الخونة والمارقين من قبل الشعب.
الاجراء الثاني: الغاء مزاد العملة السرطان الذي ينهش في اقتصاد العراق والوسيلة التي يسرت للسراق من المسؤولين وغيرهم تهريب الاموال الى خارج البلاد او لدعم جهات اجنبية لاغراض لا تخدم مصلحة العراق واعادة السيد سنان الشبيبي محافظا للبنك المركزي ورد الاعتبار اليه.
الاجراء الثالث: تنصيب وزراء اختصاص بعيدا عن الحزبية والاستحقاقات الكاذبة لآن جميع الاحزاب والتكتلات مرفوضة من اغلبية الشعب العراق.
الاجراء الرابع: تطهير اجهزة الدولة من كل الفضائيين من خلال ادخال كل الذين يتقاضون رواتب من الدولة في الحاسبة الالكترونية وستظهر الاسماء المكررة بشكل لا يقبل الخطأ ويصار الى الاسماء المتشابهة بتقديم الوثائق الرسمية لكل منهم مثل شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وغيره ولا يحق لأي مواطن او مسؤول ان يتقاضى اكثر من راتب واحد.
الاجراء الخامس: تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وتصار التعينات من خلاله وتسحب صلاحيات كل المسؤولين في التعيينات.
الاجراء السادس: تشكيل هيئة مركزية من ذوي الاختصاص تناط بها عملية المناقصات والمزايدات والعقود حصرا ولكل مكونات الحكومة العراقية.
الاجراء السابع: الغاء الصيغة المتبعة في مجالس المحافظات والصيرورة الى انتخابات حقيقية بدأ من الناحية والقضاء الى المحافظة ويتكون مجلس المحافظة من ضمن الفائزين في انتخابات الاقضية ويصار الى انتخاب محافظ ومعاون له من بينهم والغاء هذه الحلقة الزائدة التي ابتكرتها الكتل والاحزاب لجني المنافع والمناصب.
الاجراء الثامن: جعل عقوبة الاعدام لكل من يتاجر بالمخدرات او يروج لها وتشديد العقوبة على الذين يتعاطونها.
الاجراء التاسع: حصر السلاح بيد الدولة من خلال الوزارات الامنية اسوة ببقية دول العالم وان تكون عملية البيع والشراء للسلاح من خلال الموافقات الامنية وبشكل ضيق وربط قوات الحشد الشعبي بوزارة الدفاع اسوة بالقوات الخاصة او المغاوير وانهاء استقلاليتها وقطع تواصل البعض منها مع اي جهة اجنبية كما يصرح بعض قادتها جهارا بأنهم يتلقون الاوامر من الولي الفقيه وليس من القائد العام للقوات المسلحة.
الاجراء العاشر: الغاء الفقرة الخاصة بالدستور بأنشاء الاقاليم وتوسيع صلاحيات المحافظين في التطوير والبناء.
يتبع//…

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*