Home » الاخبار » الجبهة العربية في كركوك: المادة (١٤٠) مادة دستورية ميتة بحكم الدستور!!
خارطة-كركوك

الجبهة العربية في كركوك: المادة (١٤٠) مادة دستورية ميتة بحكم الدستور!!

الثلاثاء 2019/07/30
انتقدت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بسريان المادة (140) من الدستور العراقي.

في بيان لـ”الجبهة”، اليوم، اطلع عليه “أنا العراق” جاء فيه: أن المادة (١٤٠) مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي الزم الحكومة والبرلمان العمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية (٣١/١٢/٢٠٠٧)، متهمة رئيس مجلس الوزراء “عادل عبد المهدي” بتسليم نفط كركوك إلى الاقليم دون مقابل. بحسب البيان

وتابع البيان أن الجبهة العربية الموحدة تحمل الحكومة المركزية وعلى رأسها “عادل عبد المهدي” المسؤولية الكاملة في حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية تجاه عودة الأمور إلى قبل خطة فرض القانون من الفوضى والانفلات الأمني، حسب البيان.

قال المتحدث الرسمي للمحكمة الإتحادية “اياس الساموك ، اليوم، أنه قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

في بيان لـ”الساموك”، اليوم، جاء فيه: إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي “مدحت المحمود” وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه.

وتابع أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور.

واضاف، أن المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفاً. منوهاً، إلى ان المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة.

فيما أستطرد السلموك، أن المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها. لافتاً، إلى أن المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. بحسب البيان

فيما كان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية (2007) لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الكورد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة.‎

وتنص المادة (140) على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام “صدام حسين” في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*