Home » الاخبار » الهنداوي: يحدد شرطين لإجراء الأنتخابات المبكرة
الانتخابات

الهنداوي: يحدد شرطين لإجراء الأنتخابات المبكرة

الأربعاء 2020/08/05
حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية “حسين الهنداوي”، اليوم الأربعاء، شرطين أساسيين لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، مشيراً إلى أن المناقشات حول موعد الانتخابات لم تنتهِ.

في تصريح صحفي لـ”الهندروي”، اليوم، اطلع عليه “أنا العراق” جاء فيه: إن الانتخابات المبكرة في العراق يجب أن يتوفر قبلها شرطين أساسيين، هما إجراء تعداد سكاني، وتقليص النفقات المخصصة للإنتخابات بنسبة (60%)، لإجرائها في موعدها المحدد.

ومضى قائلاً: تجري الانتخابات في (6 من شهر حزيران 2021)، وعندما قرر رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” ذلك، كان قد تعهد عندما رشح لرئاسة الوزراء، أن يجري انتخابات مبكرة، وهو مطلب جماهيري واسع ومطلب للمرجعية، وبين أن كل المعطيات تؤكد أن الانتخابات تسير نحو موعدها، وأن اختياره لم يكن عبثاً فهي ستجري خلال مهلة منطقية.

وتابع “الهنداوي” موضحاً، بأن المناقشات حول موعد الانتخابات لم تنتهِ، فهي تعتمد على الكتل السياسية والبرلمانية وخلافاتها وطموحاتها، فهناك من صوت على قانون الانتخابات ويريد الآن تغيير القانون، والتقى رئيس الوزراء بمفوضية الانتخابات، والأخيرة طلبت فترة زمنية أقل من هذه الفترة، لذا لا يوجد أي مبرر للتخلي عن هذا الموعد.

واشار “الهنداوي” إلى أن هناك موازنة خاصة للانتخابات عند موعد أي انتخابات دستورية، وهذه السنة قدرت المفوضية حاجتها إلى نحو (250 – 300) مليون دولار، والحكومة ملزمة بتوفير هذه النفقات، لكنها طلبت تقليص هذه النفقات بنسبة (60%)، وهنالك امكانية كبيرة لتقليص النفقات من خلال تقليص نفقات انتخابات الخارج والاعتماد على المطابع المحلية في قضايا القرطاسية الاعتيادية وليست الحساسة.

وأضاف “الهنداوي” أن التعداد السكاني لم يحسم منذ (20) سنة في العراق، وهناك حاجة قصوى لإجرائه، وهذا الامر لم يحصل لغاية الان، لكن هناك بيانات لوزارة التجارة والتخطيط والتجارة والداخلية تعوض عن هذه المسألة، فالتعداد مطلوب، لكنه لن يؤجل الانتخابات، وقد حدثت عدة انتخابات ولم يكن هناك تعداد سكاني. منوهاً إلى أن قانون الانتخابات النافذ الان هو المصوت عليه نهاية عام (2019)، وقد انتهت مايقارب (7)على صدور هذا القانون، مستدركاً أنه لم يكتمل، فهو يعتمد على الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، فكل دائرة تحتاج إلى تحديث عدد الناخبين الموجودين في كل دائرة والمنطقة الجغرافية المحددة لهذه الدائرة أو تلك.

واكد مستشار رئيس الوزراء أنه ينبغي أن يذهب قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، لكن هناك كتل ممن صادقت عليه تعتقد بأنها صوتت بطريقة خاطئة أو تحت الضغط الشعبي، فقسم منهم يطالبون بالعودة إلى القانون السابق، وقسم منهم إلى القانون الأسبق (2005).

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*