Home » اقتصاد » المالية النيابية: الحكومة تتجه إلى إلغاء موازنة (2020) للعجز المالي الكبير فيها!!
عجز مالي

المالية النيابية: الحكومة تتجه إلى إلغاء موازنة (2020) للعجز المالي الكبير فيها!!

الثلاثاء 2020/09/29
كشف النائب عن اللجنة المالية النيابية “ناجي رديس عبد شعبان”، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية لا تمتلك أموالاً كافية لسداد رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة.

في تصريح صحفي “شعبان”، اليوم، اطلع عليه “انا العراق” جاء فيه: إن رؤية الحكومة تجاه إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام (2020) شهدت تغيرات وتتجه نحو إلغائه، بسبب ارتفاع العجز المالي، وعدم تأمين مصادر جديدة للتمويل، واكد أن وزارة المالية باتت لا تمتلك الأموال الكافية لسداد رواتب موظفي الدولة العراقية للأشهر الثلاثة المقبلة من السنة الحالية.

وأوضح، أن وزارة المالية تأخرت كثيراً في توفير الحلول اللازمة لمعالجة أزمة الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة عبر الاقتراض من المصارف المحلية، وبين أن الحكومة سترسل قانوناً جديداً للاقتراض للتمكن من حل أزمة الرواتب.

وفي بيان لـ”وزارة المالية” يوم أمس، جاء فيه: ان الوزارة تؤكد للمواطنين العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية. مضيفاً انه لا يخفى على الرأي العام العراقي أن وزارة المالية تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وأزمة مالية خارجة عن إرادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة ((كورونا)) وآثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في أعداد الموظفين خلال العام الماضي.

كما أشار الوزارة بحسب البيان، إلى أنه لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الأموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود (١٥) تريليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الأساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والأمن، غي حين اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية.

واضافت الوزارة أن ((وزارة المالية)) تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الأساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل.

كما أوضحت الوزارة انها ماضية بالإعداد لمشروع موازنة (2021) بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد، بالإضافة ان الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية.

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*