Home » اقتصاد » الاقتصاد النيابية: استمرار الحكومة بالإقتراض سيُفلس الدولة
مبالغ عراقية

الاقتصاد النيابية: استمرار الحكومة بالإقتراض سيُفلس الدولة

الأحد 2020/10/04
ذكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاحد، بان تأمين الرواتب مسؤلية الحكومة وليس مجلس النواب، محذرة من افلاس الدولة بسبب استمرار الاقتراض.

في بيان لـ” لجنة الاقتصاد”، اليوم، وتابعه “أنا العراق” جاء فيه: في الوقت الذي استبشرت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالاصلاحات الإقتصادية التي تروم حكومة “مصطفى الكاظمي” القيام بها لتدارك وضع الاقتصاد العراقي في ظل انخفاض اسعار بيع النفط وتقليل حصة العراق في ضوء مقررات ((اوبك+)) واستمرار جائحة ((كورونا)) حيث نبهت لجنتنا الحكومة على الكثير من الخطوات الاقتصادية والأستثمارية التي من شأنها تعظيم الموارد المالية دون الحاجة إلى الاقتراض.

ومضت بالقول: رغم تشريع البرلمان لقانون الاقتراض لسنة (2020) في (2020/06/24) لدعم الحكومة وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بالاصلاح وبعد ترحيبنا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في أحكام السيطرة على المنافذ الحدوديه وتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد الا اننا لمسنا عودة للتخبط المالي من خلال عدم انتظام صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وقيام الحكومة بسحب مشروع موازنة (2020) وتقديمها لمشروع قانون اقتراض جديد وربطها تأمين الرواتب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض وهي سابقة لم نألفها طيلة عمل الحكومات السابقة.

كما اكدت اللجنة، إذ أن مسؤلية تأمين الرواتب هي مسؤلية الحكومة وليس مجلس النواب، لافتة الى ان استمرار الحكومة بالاقتراض سيؤدي إلى افلاس الدولة وانهيارها مالم تقوم باصلاحات حقيقية في كافة مفاصل عمل الحكومة. وفقا لبيان اللجنة

Malboto

About أنا العراق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*